دانشنامه تاریخی
سیستم دولتی بنگلادش از زمان تأسیس کشور در سال 1971، زمانی که پس از جنگ خونین برای آزادی استقلال به دست آورد، تحول شگرفی را پشت سر گذاشته است. در فرایند شکلگیری خود، بنگلادش با چالشهای داخلی و خارجی زیادی مواجه شد، از جمله ناپایداری سیاسی، مشکلات اقتصادی و تغییرات اجتماعی. تحول سیستم دولتی کشور از چندین مرحله عبور کرد، از جمله تأسیس جمهوری، اصلاحات، دموکراتیزاسیون و توسعه نهادهای ضروری برای تثبیت کشور.
قبل از بهدست آوردن استقلال، بنگلادش بخشی از هند بریتانیایی بود که در سال 1947 به دو کشور مستقل — هند و پاکستان تقسیم شد. در نتیجه این تقسیم، بخش شرقی پاکستان، شامل منطقه بنگلادش امروزی، به پاکستان شرقی تبدیل شد. این دوره با حکومت نخبگان نظامی و سیاسی از پاکستان غربی مشخص میشد، که منجر به تنشهای سیاسی و اجتماعی شد. پاکستان شرقی از حاشیهنشینی سیاسی و اقتصادی خود ناراضی بود که نقش مهمی در شکلگیری جنبشهای خودمختاری و استقلال ایفا کرد.
سیستم دولتی در پاکستان شرقی تحت کنترل سیاسی مقامات مرکزی در اسلامآباد بود که منجر به ایجاد تنشهای داخلی پایدار شد. در دهه 1950 موجی از اعتراضات آغاز شد، از جمله بر اساس تفاوتهای فرهنگی و زبانی، زیرا فرهنگ و زبان بنگالی در پاکستان شرقی غالب بود در حالی که اردو و فرهنگ عربی در پاکستان غربی حاکم بود.
پس از جنگ خونین برای استقلال در سال 1971، بنگلادش به یک کشور مستقل تبدیل شد. اولین گام در تحول سیستم دولتی با پذیرش قانون اساسی سال 1972 بود که کشور را به عنوان یک جمهوری پارلمانی تأسیس کرد. قانون اساسی جداسازی قوا و تأسیس اصول دموکراتیک حکومت را پیشبینی میکرد. در سالهای اولیه استقلال، کشور عمدتاً بر بازسازی ویرانیهای جنگ و ساخت نهادهای ملی متمرکز بود.
زیر رهبری اولین رئیسجمهور بنگلادش، شیخ مجیبالرحمن، یک نظم سیاسی جدید ایجاد شد که به دنبال تشکیل جامعهای عادلانه بر اساس اصول دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری بود. با این حال، وضعیت سیاسی کشور به دلیل مشکلات مدیریتی، دشواریهای اقتصادی و منازعات داخلی همچنان ناپایدار باقی ماند. در سال 1975، شیخ مجیبالرحمن در خلال یک کودتای نظامی کشته شد که منجر به استقرار دیکتاتوری نظامی در کشور گردید.
پس از قتل شیخ مجیبالرحمن، بنگلادش وارد دورهای از ناپایداری سیاسی و حکومت خودکامه شد. ابتدا قدرت به دولت نظامی انتقال یافت که کشور را از طریق کودتاها و اقدامات کنترل سخت اداره میکرد. ژنرال حسین محمد ارشاد در سال 1982 به قدرت رسید و دیکتاتوری برقرار کرد. او کشور را هدایت کرد و اعلام کرد که کشور به یک دست قوی برای غلبه بر بحران و مشکلات اقتصادی نیاز دارد.
حکومت ارشاد با متمرکز کردن قدرت، سرکوب سختگیرانه مخالفان و انجام برخی اصلاحات اقتصادی مشخص شد. در این زمان، برخی ثبات مشاهده شد، اما آزادی سیاسی همچنان محدود بود. در سال 1990 پس از اعتراضات گسترده و فشار سیاسی از سوی مخالفان، ارشاد ناچار به کنارهگیری از سمت ریاستجمهوری شد و بنگلادش به حکومتی دموکراتیک بازگشت.
پس از سقوط دیکتاتوری ارشاد در سال 1990، بنگلادش وارد یک مرحله جدید از تحول سیاسی شد. کشور به نظام چندحزبی بازگشت و در سال 1991 نخستین انتخابات چندحزبی برگزار شد. حزب بنگلادش ملی (BNP) به رهبری بیگم خیلهدیض زیا در انتخابات پیروز شد و او نخستوزیر شد. این دوران با رقابت سیاسی میان دو حزب اصلی — BNP و لیگ عوام به رهبری شیخ حسینه، دختر شیخ مجیبالرحمن، مشخص شد.
اصلاحات انجام شده در این دوران به تقویت نهادهای دموکراتیک و توسعه زیرساختهای اقتصادی متمرکز بود. با این حال، زندگی سیاسی به دلیل درگیریهای مکرر بین احزاب و ناپایداری مدیریتی پر تنش باقی ماند. رویارویی بین احزاب به چندین بحران سیاسی و همچنین وقوع خشونت و آشوبها منجر شد.
از اوایل دهه 2000، بنگلادش به سمت ثبات سیاسی و اقتصادی بیشتری حرکت کرد. در سال 2009، حزب لیگ عوام پیروز انتخابات شد و شیخ حسینه نخستوزیر شد. از آن زمان، کشور به توسعه دموکراسی و رشد اقتصادی ادامه داده است. در عین حال، رقابت سیاسی در کشور ادامه دارد و مشکلات اقتصادی، همچون فقر و نابرابری اجتماعی، همچنان مسئلهساز است.
سیستم دولتی مدرن بنگلادش یک جمهوری پارلمانی با نهادهای دموکراتیک پیشرفته است، هرچند مسائل مربوط به شفافیت سیاسی، حقوق بشر و مبارزه با فساد همچنان مورد بحث است. احزاب، همچون لیگ عوام و BNP، همچنان نقش اصلی در سیاست ایفا میکنند و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به سمت بهبود زندگی مردم هدایت میشود.
تحول سیستم دولتی بنگلادش از چندین مرحله عبور کرده است، از استقلال تا شکلگیری نهادهای دموکراتیک و ثبات سیاسی. با وجود مسیر پیچیدهای که شامل رژیمهای نظامی و بحرانهای سیاسی بوده است، کشور توانسته به عنوان یک جمهوری پارلمانی با نظام چندحزبی تثبیت شود. در حال حاضر، بنگلادش به توسعه خود ادامه میدهد و با چالشهای جدیدی مواجه است و در تلاش برای تأمین کیفیت زندگی بالاتر برای شهروندان خود است.